ISTANBUL PROPERTY CENTER

مرحلة جديدة في قطاع العقارات التركي

تستعد تركيا لدخول عصر جديد في قطاع العقارات مع تطبيق قوانين جديدة بحلول عام 2026 تهدف إلى احتساب الضرائب بناءً على القيمة الحقيقية للعقارات. تعد هذه الخطوة تحولاً جذريًا يسعى لتحقيق الشفافية، والعدالة الضريبية، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني. لكن هذه الإجراءات تثير تساؤلات حول تأثيرها على الاستثمارات العقارية وحركة السوق العقاري.

اعتماد القيمة الحقيقية: خطوة نحو الشفافية

يمثل اعتماد القيمة الحقيقية للعقارات كأساس لاحتساب الضرائب نهجًا حديثًا يعكس التزام تركيا بتحقيق شفافية السوق والعدالة بين الملاك والمستثمرين. تهدف هذه الخطوة إلى الحد من الفجوة بين القيم المُعلنة والقيم الحقيقية، وهو ما كان يمثل عائقًا أمام تحقيق الإيرادات الضريبية العادلة.
وتشمل هذه التغييرات تطبيق نماذج ضريبية عالمية وتجارب دول أخرى، مما يعزز موثوقية السوق ويشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

البنية التحتية الرقمية: دعم للشفافية وتنظيم السوق

لتنفيذ هذه القوانين، تعمل الحكومة التركية على تطوير بنية تحتية تقنية متقدمة تشمل:

1. إنشاء خرائط للقيم العقارية: لضمان توحيد المعايير ومتابعة القيم السوقية الحقيقية.

2. دمج البيانات مع نظام السجل العقاري: مما يسمح للمستثمرين والملاك بالوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة عن قيم ممتلكاتهم.

3. قاعدة بيانات وطنية للعقارات: توثّق جميع تفاصيل العقارات من حيث القيمة، الموقع، وحقوق الملكية.

هذه التطورات التقنية تعد نقطة تحول في السوق العقاري التركي، حيث تعزز من ثقة المستثمرين وتحسن عملية اتخاذ القرار.

منع التهرب الضريبي: إلزامية الإعلان عن القيم الحقيقية

يسعى النظام الجديد إلى تقليص التهرب الضريبي من خلال إلزام البائع والمشتري بالإفصاح عن القيم الحقيقية للعقارات. تتضمن الإجراءات فرض غرامات صارمة على الأطراف التي تعلن عن قيم أقل من الحقيقية، مع مراجعات دورية لضمان توافق القيم المُعلنة مع القيم السوقية.
فوائد هذا الإجراء:

• زيادة الشفافية في المعاملات.

• تحسين قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات الضريبية.

• تعزيز ثقة المستثمرين في نزاهة النظام العقاري.

تأثير القوانين الجديدة على حركة بيع وشراء العقارات

يتوقع أن تحدث هذه القوانين تأثيرات ملحوظة على حركة البيع والشراء في السوق العقاري التركي:

1. ارتفاع الأسعار المعلنة:
   مع إلزام البائعين بإعلان القيم الحقيقية، قد نشهد ارتفاعًا في الأسعار المعلنة مقارنة بما كان يُسجل سابقًا. ورغم أن هذا قد يؤدي إلى تقليل المعاملات قصيرة الأجل، إلا أنه يعزز الشفافية على المدى الطويل.

2. زيادة تكلفة المعاملات:
   ارتفاع القيم المُعلنة يعني زيادة في رسوم سند الملكية (20 في الألف من قيمة الصفقة) والضرائب الأخرى المرتبطة بالمكاسب الرأسمالية.

3. تغيرات في السلوك الاستثماري:
   قد تتركز الاستثمارات على العقارات ذات العوائد المرتفعة لضمان تعويض التكاليف الإضافية، مما يزيد الطلب على العقارات التجارية أو ذات المواقع المميزة.

ما مصير الاستثمار العقاري في تركيا؟

بالرغم من أن القوانين الجديدة قد تشكل تحديًا للمستثمرين على المدى القصير، إلا أنها تعد فرصة لتعزيز الاستقرار والثقة في السوق.

1. فرص للمستثمرين الأجانب:
   مع الشفافية المتزايدة، يصبح السوق التركي أكثر جذبًا للمستثمرين الدوليين الباحثين عن بيئة واضحة ومستقرة للاستثمار.

2. استثمارات طويلة الأجل:
   ستتجه الاستثمارات نحو المشاريع طويلة الأجل والعقارات ذات العوائد المستدامة، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي.

3. تعزيز قيمة العقارات:
   اعتماد القيم الحقيقية سيزيد من القيمة الفعلية للعقارات، ما يجعلها أصولًا أكثر قيمة على المدى الطويل.

النظام الضريبي الحالي: تحديات وفرص

النظام الحالي يعتمد على القيم المعلنة، مما يخلق تفاوتًا كبيرًا في الضرائب. مع التغييرات الجديدة، ستصبح العملية أكثر عدالة ومنصفة للجميع، لكنها قد تزيد التكاليف على المدى القصير.
تشمل التحديات الحالية:

• التهرب الضريبي الذي يضر بإيرادات الدولة.

• تفاوت القيم المعلنة مقارنة بالقيم الحقيقية، مما يسبب نقص الشفافية.

التأثير الاقتصادي العام: مساهمة القطاع في التنمية الوطنية

مع تطبيق هذه القوانين، يتوقع أن يكون لقطاع العقارات دور أكبر في دعم الاقتصاد التركي، من خلال:

• زيادة الإيرادات الضريبية.

• تحفيز الاستثمارات الأجنبية.

• تحسين جودة البيانات العقارية، مما يعزز التخطيط والتنمية العمرانية.

توصيات للمستثمرين والملاك

للتكيف مع هذه التغييرات، يُنصح المستثمرون والملاك بـ:

1. متابعة التغييرات القانونية والتأكد من فهم آليات النظام الجديد.

2. الاعتماد على خبراء ماليين وقانونيين لضمان الامتثال للقوانين وتجنب الغرامات.

3. الاستثمار في العقارات ذات العوائد المرتفعة لتعويض الزيادة في التكاليف.

مستقبل مشرق للسوق العقاري التركي

يمثل النظام الجديد خطوة نوعية لتحقيق العدالة الضريبية والشفافية في قطاع العقارات التركي. رغم التحديات القصيرة المدى، إلا أن هذه القوانين توفر فرصة كبيرة لتحسين السوق وتعزيز ثقة المستثمرين. بحلول 2026، سيكون القطاع العقاري التركي جاهزًا لاستقبال استثمارات أكبر، مع بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية.